نظام التدابير المضادة أمثلة على

• وعلاوة على ذلك لا ينبغي أن يُفسَّر نظام التدابير المضادة على اعتبار أنه تعدٍّ على سلطة مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
• ولعل من الأفضل إبقاء مشروعي المادتين 30 و30 مكررا بين قوسين معقوفين إلى أن يتم تحديد نظام التدابير المضادة في الفصل الثالث من الباب الثاني.
• ولكن من المسلم به عموماً أن نظام التدابير المضادة قائم فعلاً في القانون الدولي، ويتبين هذا من القرار الذي اتخذته اللجنة من حيث المبدأ بالإبقاء على المادة 30 في الفصل الخامس.
• ويعد نظام التدابير المضادة المعتمد في المشروع تقييديا على النحو الواجب رغم غياب قاعدة خاصة تتناول النتائج المترتبة على اتخاذ تدابير مضادة ضد الدولة المسؤولة عن الإخلال بالنسبة للدول الثالثة.
• وعلاوة على ذلك، لن يكون من اللازم تكييف نظام التدابير المضادة التي تتخذها دولة مضرورة لحسابها لتناول الحالة التي تتخذ فيها عدة دول تدابير مضادة للمصلحة الجماعية، أو يحق فيها لعدة دول أن تتخذ تلك التدابير.
• ولاحظ البعض أنه لا ينبغي تفسير نظام التدابير المضادة بوصفه انتهاكا لسلطة مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأن مشروع المادة 59 يقدم ضمانات ملائمة في هذا الشأن.
• وتنظر المحكمة، في جملة المسائل المحورية المعروضة عليها، فيما إذا كان نظام التدابير المضادة بموجب المواد المتعلقة بمسؤولية الدول ينطبق على مطالبات فرادى المستثمرين بموجب الفصل الحادي عشر من اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
• ولكن ترى وتعتبر إيطاليا من بين دول أخرى أن " مما له أهمية قصوى أن يدوم نظام التدابير المضادة (شروط ممارستها، والتدابير المضادة المحظورة، مثلاً) " (708).
• ورحبت بإضافة معايير وشروط تفصيلية على نظام التدابير المضادة بموجب مشاريع المواد 22 و 51 إلى 57، وقالت إن ذلك يكفل استيفاء التدابير المضادة لشرط التناسب واستخدامها في حالات استثنائية فقط.
• وينبغي، في هذا الصدد، الإشارة إلى أن نظام التدابير المضادة أو أعمال الانتقام التي لا تُستعمل فهيا القوة، سبق أن كانت موجودة في القانون الدولي لغرض الحصول على الجبر من الدولة المسؤولة وكفالة العودة إلى حالةٍ تتسم بالقانونية.
• وبالتالي ينبغي أن تستبعد المادة 50 (أ) من نظام التدابير المضادة " الالتزامات فيما يتعلق باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة " .
• وقال إن أكثر المسائل إثارة للاختلافات هي نظام التدابير المضادة الوارد في الفقرة 54 الجديدة والذي يجوز فيه للدولة كما عرّفت في المادة 49 أن تتخذ تدابير مضادة بناء على طلب أية دولة مضرورة بالانتهاك ولصالح تلك الدولة.
• وبالمثل، يتعين التبكير باتخاذ موقف حازم بشأن نظام التدابير المضادة الذي صاغته لجنة القانون الدولي، ﻷن ذلك النظام يقوم بالفعل على التمييز بين الجنايات والجنح الدولية ومن ثم يعتمد على نوعية الجرائم الدولية.
• 332- أجريت مناقشة أولية بشأن المادة 30 (التدابير المضادة) عند نظر اللجنة في الفصل الخامس، ولاحظ المقرر الخاص عندئذ أن مصير هذا النص يرتبط بنتيجة نظر اللجنة في نظام التدابير المضادة في الفصل الثالث من الباب الثاني.